وزارة التخطيط- لِمَ شركة أجنبية لإلغاء مشاريع بـ75 مليار ريال؟

مثلما فوجئ غيري، استقبلت نبأ التعاقد الذي أبرمته وزارة الاقتصاد والتخطيط مع شركة أجنبية بغرض تعليمها آليات إلغاء طائفة من المشاريع الحكومية، والتي تقدر قيمتها بنحو 75 مليار ريال، بدهشة واستغراب. لقد سبق وأن انتشرت أنباء عن توجه الحكومة نحو إلغاء بعض المشاريع غير الضرورية، وذلك تجاوباً مع الظروف المالية الراهنة، وقد أيدنا هذا الإجراء على أمل تحصين اقتصادنا في مواجهة تقلبات أسعار النفط. وبوجه عام، فقد كان الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات التنموية من بين أبرز محاور سياستنا الاقتصادية منذ مدة طويلة. كل هذه الأمور لا خلاف عليها، وهي معلومة لدى كل متابع للشأن العام. إلا أن ما أثار الاستياء هو الخبر الذي نشرته وكالة «بلومبيرج» حول تعاقد وزارة التخطيط مع شركة «براس ووترهاوس» العالمية لتنفيذ أو للتخطيط لعملية إلغاء هذه المشاريع.

في البداية، أكرر تساؤلي للمرة العاشرة: لماذا نستقي أخبار اقتصادنا من وكالات أجنبية؟ ولماذا يفضل بعض وزرائنا الأجلاء الإدلاء بتصريحاتهم لوسائل الإعلام الأجنبية؟ قد ألتمس لهم العذر إذا كان الهدف هو إيصال رسالة إلى مواطني العالم ومسؤوليه، ولكن حينما يتعلق الأمر بقضايا داخلية بحتة وصغيرة، فهنا يكمن الاستغراب والتساؤل. فهل هي نظرة استعلائية لإعلامنا الوطني وعدم اكتراث بالمواطن، أم أنها أزمة ثقة متأصلة بين الطرفين نتيجة لاتساع الفجوة بين واجبات المسؤول وتطلعات المواطن؟ سأتجاوز هذا لأعود إلى تساؤلي الأساسي: لماذا يتم الاستعانة بشركة أجنبية أو حتى محلية لإجراء عملية إعادة جدولة أو إلغاء المشاريع؟ ما هي الأمور الفنية والتقنية المعقدة التي يجب إدراكها لمن يتصدى لمثل هذه العملية، والتي يمكن أن يقدمها أي كتاب في إدارة الأزمات، ويمكن أن يقوم بها أصغر موظف في الوزارة إذا تم تعيينه بناءً على الكفاءة، أو خبراء ومستشارو الوزارة إذا كان تعيينهم بناءً على الأهلية؟ فإذا لم تتقن الوزارة، بعد عقود من تأسيسها، القيام بهذه المهمة، فهناك بيوت خبرة ومال وأعمال محلية تتقن فعل ذلك وبأقل التكاليف.

هل يمكن اختزال القضية في عقدة الخواجة، أم أن هناك أموراً أخرى خفية؟ هل انعدام الثقة قد تجاوز الإعلام المحلي والمواطن العادي ليصل إلى النخب والعماء وبيوت الخبرة المالية المتوفرة لدينا، حتى في عملية بسيطة يقوم بها أي تاجر خردوات لإلغاء واستبدال بضائعه تبعاً لظروفه المالية المستجدة؟ هل تعاني وزارة التخطيط من تضخم في ميزانيتها لتبذرها على خبراء أجانب لا تستدعي الحاجة التعاقد معهم، في حين أن ابن الوطن أولى، ودراسته أكثر جدوى لقربه من المجتمع ومعرفته باحتياجاته؟ هل هو استمرار في العيش في البرج العاجي والتفكير النخبوي الذي قدم لنا عشر خطط ضخمة لم نر منها أي فائدة؟ هل تم عرض الأمر على مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، أم أنه قرار وزاري داخلي؟ فأين الشفافية والنزاهة من مجرد السؤال لا الشك، وحتى إن كان قراراً داخلياً وفي حدود صلاحيات الوزير، فقد غابت عن أذهان الكثيرين أمثالي الحكمة والمبرر لهذا الإسراف في التعامل مع هذا الظرف المالي الراهن، والأدهى من ذلك أن الهدف منه هو التقشف والترشيد، فكيف يمكن الجمع بين النقيضين؟.